Yahoo!

الجماعات المحلية في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي

كتبها mourad regaya ، في 11 ديسمبر 2011 الساعة: 17:03 م

جــدل ونقاشــات حــول البلديــات

الأحد 11 ديسمبر 2011 الساعة 23:40:08 بتوقيت تونس العاصمة

  • متوسط التقييم 
  • مجموع الاصوات0
  • اجمالى التعليقات0
  • عدد الزيارات31

المفاتيح

المجلس التأسيسي

تونس ـ «الشروق»

تواصل الجدل أمس داخل المجلس التأسيسي في مناقشة مختلف فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط، وبعد الجدل حول الرئاسة  ورئاسة الحكومة وتنازع السلط دارت النقاشات أمس حول المجالس البلدية.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

هل يتم التمديد في عمل النيابات الخصوصية وتأجيل الانتخابات البلدية؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 2 ديسمبر 2011 الساعة: 18:57 م

 

هل يتم التمديد في عمل النيابات الخصوصية وتاجيل الانتخابات البلدية؟

02/12/2011 19:32

علمت "التونسية"  ان الاتجاه العام داخل المجلس التأسيسي ينحو نحو التمديد في عمل النيابات الخصوصية الى ما بعد شهر مارس 2012 وسيتم تنقيح الأمر الصادر حول هذا الموضوع وبالتالي لن يتم اجراء الانتخابات البلدية في مارس القادم .

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نيابات خصوصية دون محاسبة البلديات التجمعية،لماذا؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 28 نوفمبر 2011 الساعة: 13:48 م

 تواصل حل المجالس البلدية في تونس



تونس – بناء نيوز

تم في الايام القليلة الماضية حل عدد جديد من المجالس البلدية ومنها بالخصوص سيدي حسين العاصمة وحيدرة القصرين والفحص زغوان مما يعني آليا ان كل بلديات ولاية القصرين وايضا ولاية تونس قد حلت جميعا واتم تعويضها بنيابات خصو

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

CARTHAGE-LA DELEGATION SPECIALE SAUVE LE SITE DE MAALG

كتبها mourad regaya ، في 25 سبتمبر 2011 الساعة: 13:44 م

 

Sauvegarde du patrimoine

La municipalité de Carthage décidée à protéger le site archéologique de « Maâlga »

La municipalité de Carthage décidée à protéger le site archéologique de « Maâlga »

 • Démolition de 15 clôtures sur des terrains où la construction est interdite
Le porte-parole de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage a, dans une déclaration à l’Agence (TAP) hier, indiqué que les services municipaux poursuivront leurs travaux consistant en la démolition des fondations qui ont été constatées depuis quelques jours dans la zone de Maâlga, en banlieue nord de la capitale, exprimant ainsi sa fermeté à l’égard de toute tentative de poursuite de la construction sur le terrain du site de Bir Ftouha.
La même source a observé qu’il a été procédé à la démolition de 15 clôtures sur des terrains archéologiques  où la construction est interdite.
Deux autres clôtures ont été démolies dans la zone de ”Laâbidet”, ainsi qu’une clôture dans la cité Mohamed-Ali à Carthage, sachant que les interventions se poursuivront dans d’autres espaces.
S’agissant de la construction sur ce site archéologique, le porte-parole de la délégation spéciale a souligné que la décision portant démolition des constructions anarchiques sera appliquée après le parachèvement de la démolition de toute construction sur les sites archéologiques. Il a fait remarquer que, depuis le mois de juillet 2011, aucune opération de construction n’a été enregistrée dans la zone de Maâlga, à Carthage.
A noter que sous l’ancien régime, il a été procédé au changement de la vocation foncière d’environ 5 hectares relevant du parc naturel et archéologique de Carthage-Sidi Bou Saïd, au profit des proches du président déchu qui ont bénéficié de lotissements vendus après coup à des prix exorbitants.
Après la révolution du 14 janvier, le gouvernemnt  provisoire a publié un décret en date du 10 mars 2011  portant annulation de 13 arrêtés relatifs au déclassement de lots de terrains sur le site de Carthage et le parc archéologique national de Carthage-Sidi Bou Saïd, ainsi que des propriétés situées dans le parc archéologique.
Une commission ministérielle ad hoc assure le suivi du dossier et l’étude de la situation au cas par cas.
Malgré cette décision, certaines parties ont tenté ces derniers jours de reprendre les travaux de construction sur un terrain du site de Bir Ftouha, ce qui a poussé de nombreux habitants de la région à se rassembler devant le siège de la municipalité de Carthage pour demander aux autorités compétentes de faire face à ces agissements et arrêter toute tentative de construction sur ce site archéologique.
Il est à rappeler que le site archéologique de Carthage est classé patrimoine mondial depuis 1979 par l’Unesco.  
En 1985, des mesures ont été prises pour délimiter les  superficies où la construction devrait être interdite vu leur importance archéologique, historique et esthétique. 
Mais, le fait que la Tunisie n’a pas ratifié le plan de restauration et de mise en valeur du site élaboré par l’Unesco a favorisé les manœuvres frauduleuses, notamment en  ce qui concerne l’interdiction de construction.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

البقالطة/بلديات بلا نيابات خصوصية..والعمل البلدي متوقف الى أجل غير مسمى

كتبها mourad regaya ، في 18 سبتمبر 2011 الساعة: 20:40 م

 


المنستير

بلديات بلا نيابات خصوصية… والعمل البلدي متوقف إلى أجل غير مسمّى

نفّذ إطارات وأعوان وعملة بلدية البقالطة من ولاية المنستير وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية لتحسيس المواطنين بالحالة الحرجة التي وصلت إليها البلدية، حيث أنّه لا مجلس بلدي يدير شؤونها ولا نيابة خصوصية بعد رفض هذه الأخيرة من بعض المواطنين، ويضطر المواطنون وكذلك الإداريّون إلى التنقل إلى مقر الولاية لتسوية عديد الوضعيات لدى كاتب عام الولاية الذي تكفّل في البداية بالإمضاء على رواتب الموظفين والعملة، ولكن مع مرور الوقت وتفاقم الأزمة أصبحت عديد الوثائق تمرّ عبره، ويشتكي المحتجون من مشاكل مختلفة تتعلق باستخلاص الموردين وتسوية عديد المسائل التي تتعلق بالبناء الفوضوي مثلا حيث لا تملك البلدية في وضعها الراهن أية صلاحيات للقيام بأية إجراءات قانونية من شأنها أن تيسّر على المواطن قضاء شؤونه، وفي كلمة لا يمكن لبلدية البقالطة في وضعها الحالي إلاّ أن تستخرج مضامين الولادة أو الوفاة، أي أنّ دواليب العمل البلدي متوقفة لأجل غير مسمّى وهو ما أرّق العاملين بها ونغّص على المواطنين حياتهم اليومية حيث يضطرون للتنقل إلى مقر الولاية لقضاء شؤونهم، ولكن السؤال الذي طرحه المحتجون هو: الى متى تبقى الوضعية على ما هي عليه، ولماذا لا يتمّ اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي ما من شأنه أن يعطل عمل الموظفين وشؤون المواطنين؟.
وفي نفس الإطار ودائما مع مشاكل المجالس البلدية، مازالت بلدية قصرهلال ومنذ 14 جانفي وإلى اليوم بدون كاتب عام للبلدية بعد أن قام أعوان البلدية وموظفوها بطرده وكما يواصل نفس المجلس البلدي القديم مهامّه حيث لم تتوصل الأطراف المعنيّة في المدينة إلى توافق بشأن النيابة الخصوصية ورغم مرور كل هذه الأشهر وبالرغم من عشرات الاجتماعات التي سعى منظّموها إلى الوصول إلى صيغة توافقية وإيجاد فرص للتقارب بين وجهات النظر المختلفة، إلاّ أن الحال لم تزل كما هي ولم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

في ضرورة تعميم نظام المجالس المحلية بتونس

كتبها mourad regaya ، في 12 أغسطس 2011 الساعة: 13:40 م

 


♥ ♥ ♥

 

 بديل انتخاب المجلس التأسيسي باعتماد الديمقراطية المجلية التشاركية                          المجالس المخلية والجهوية صفعة للديمقراطية التمثيلية                                                                      قام نظام الادارة المحلية تاريخيا لتأكيد حق سكان كل مجتمع محلي في ادارة شؤونهم المحلية وحياتهم اليومية بأنفسهم . باعتبار   أن السكان في كل مجتمع محلي (قرية - مدينة - مركز ) أقدر علي معرفة أحوالهم ومشاكلهم وتحديد احتياجاتهم. وتقوم الادارة المحلية بدور بالغ الأهمية بالنسبة للسكان اذا توفرت لها الصلاحيات الكاملة لادارة الشؤون المحلية واستقر الرأي علي أن تمارس دورها في ثلاثة مجالات أساسية هي : الخدمات والمرافق العامة والتنمية المحلية. فلا يمكن أن تتحق تنمية جهوية حقيقية شاملة ومستدامة إلاّ في إطار جوّ ومناخ ديمقراطي. لأن هذا هو المناخ الطبيعي والفضاء المناسب لتفعيل مختلف آليات النمو وإطلاق جميع الجهود والقدرات والكفاءات للعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية فعلية.و لأن هذا التحقيق يعتمد أوّلاً على الذات، وبالتالي على متساكني الجهة. ولكي يكون هذا الاعتماد مجدياً وكفيلاً بتحقيق الأهداف المرجوة، فلا مناص من أن يكون متساكني الجهة مؤمنين في أغلبيتهم الساحقة كون ما يفعلونه وما يبدلونه من مجهودات إنما هو لمصلحتهم ولمصلحة أبنائهم من الأجيال الحالية والقادمة. وايمانهم بذلك أوّل ما يقتضيه المشاركة في صنع القرارات الجهوية. وهذا هو السبيل الوحيد والسديد للتنمية الإقتصادية والإجتماعية  والحضارية الجهوية بمعناها الشامل اعتباراً لما ذكر أعلاه يمكن مقاربة محاولة الإجابة على السؤال الذي طالما أرهق الكثيرين وهو: لماذا جهات بأكملها غنية بمواردها وثرواتها لكنّها فقيرة بسكانها؟. كان من المفروض أن يكون غناها بمواردها وثرواتها نعمة على سكانها، لكن هذا الغنى تحول إلى نقمة  بفعل غياب تكريس الديمقراطية المحلية التشاركية. إن هذا الغنى تحوّل من عامل قوّة لتأكيد وتثبيت نموذج تنموي جهوي يتناسب والخصوصيات المحلية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية إلى عامل لكبت القوى واغتيال الطموحات وقهر القدرات والكفاءات. ولعلّ من أبرز تجليات تحوّل النعمة إلى النقمة كون الثروات المضافة المحققة بالجهة نغادرها ولا تستفيد منها لا المدينة ولا الجهة. ينقسم التراب الوطني لا على أساس أمني(ولايات) إلى عدة جهات، وفق مقاربة تنموية، التي بدورها تنقسم إلى عدة مناطق  محلية تساهم في ترسيخ الديموقراطية المحلية، وتتمتع بالإستقلالية في تدبير شؤونها.                                         فما هي أهم أسس الديموقراطية المحلية؟ وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديموقراطية؟ الديمقراطية المحلية هي مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنميةشاملةلجهتهم،وتعتبرمشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها . وتتنوع هذه المجالس بين الجهوية والمحلية وحتى القروية .ان ممارسة سكان المجتمع المحلي في ادارة شؤونهم المحلية تتم من خلال مجالس شعبية محلية منتخبة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

في ضرورة وتأكد اعتماد نظام المجالس المحلية بتونس

كتبها mourad regaya ، في 12 أغسطس 2011 الساعة: 13:38 م

 


♥ ♥ ♥

 

 بديل انتخاب المجلس التأسيسي باعتماد الديمقراطية المجلية التشاركية                          المجالس المخلية والجهوية صفعة للديمقراطية التمثيلية                                                                      قام نظام الادارة المحلية تاريخيا لتأكيد حق سكان كل مجتمع محلي في ادارة شؤونهم المحلية وحياتهم اليومية بأنفسهم . باعتبار   أن السكان في كل مجتمع محلي (قرية - مدينة - مركز ) أقدر علي معرفة أحوالهم ومشاكلهم وتحديد احتياجاتهم. وتقوم الادارة المحلية بدور بالغ الأهمية بالنسبة للسكان اذا توفرت لها الصلاحيات الكاملة لادارة الشؤون المحلية واستقر الرأي علي أن تمارس دورها في ثلاثة مجالات أساسية هي : الخدمات والمرافق العامة والتنمية المحلية. فلا يمكن أن تتحق تنمية جهوية حقيقية شاملة ومستدامة إلاّ في إطار جوّ ومناخ ديمقراطي. لأن هذا هو المناخ الطبيعي والفضاء المناسب لتفعيل مختلف آليات النمو وإطلاق جميع الجهود والقدرات والكفاءات للعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية فعلية.و لأن هذا التحقيق يعتمد أوّلاً على الذات، وبالتالي على متساكني الجهة. ولكي يكون هذا الاعتماد مجدياً وكفيلاً بتحقيق الأهداف المرجوة، فلا مناص من أن يكون متساكني الجهة مؤمنين في أغلبيتهم الساحقة كون ما يفعلونه وما يبدلونه من مجهودات إنما هو لمصلحتهم ولمصلحة أبنائهم من الأجيال الحالية والقادمة. وايمانهم بذلك أوّل ما يقتضيه المشاركة في صنع القرارات الجهوية. وهذا هو السبيل الوحيد والسديد للتنمية الإقتصادية والإجتماعية  والحضارية الجهوية بمعناها الشامل اعتباراً لما ذكر أعلاه يمكن مقاربة محاولة الإجابة على السؤال الذي طالما أرهق الكثيرين وهو: لماذا جهات بأكملها غنية بمواردها وثرواتها لكنّها فقيرة بسكانها؟. كان من المفروض أن يكون غناها بمواردها وثرواتها نعمة على سكانها، لكن هذا الغنى تحول إلى نقمة  بفعل غياب تكريس الديمقراطية المحلية التشاركية. إن هذا الغنى تحوّل من عامل قوّة لتأكيد وتثبيت نموذج تنموي جهوي يتناسب والخصوصيات المحلية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية إلى عامل لكبت القوى واغتيال الطموحات وقهر القدرات والكفاءات. ولعلّ من أبرز تجليات تحوّل النعمة إلى النقمة كون الثروات المضافة المحققة بالجهة نغادرها ولا تستفيد منها لا المدينة ولا الجهة. ينقسم التراب الوطني لا على أساس أمني(ولايات) إلى عدة جهات، وفق مقاربة تنموية، التي بدورها تنقسم إلى عدة مناطق  محلية تساهم في ترسيخ الديموقراطية المحلية، وتتمتع بالإستقلالية في تدبير شؤونها.                                         فما هي أهم أسس الديموقراطية المحلية؟ وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديموقراطية؟ الديمقراطية المحلية هي مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنميةشاملةلجهتهم،وتعتبرمشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها . وتتنوع هذه المجالس بين الجهوية والمحلية وحتى القروية .ان ممارسة سكان المجتمع المحلي في ادارة شؤونهم المحلية تتم من خلال مجالس شعبية محلية منتخبة

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

LA POLLUTION DES VILLES ET DES CAMPAGNES-UNE STRATEGIE POLITIQUE ORGANISEE

كتبها mourad regaya ، في 2 أغسطس 2011 الساعة: 11:57 ص

 

La pollution des villes et des campagnes : une stratégie politique organisée

Depuis la révolution du 14 janvier, nous constatons que la pollution urbaine et suburbaine se développe inexorablement. Je pense que cela est dû au fait que la plupart des autorités locales (maires et conseillers municipaux) sont la principale force politique rcdiste/bénaliste qui demeure quasi intacte. Elle participe donc à la contre-révolution avec tous les moyens dont elle dispose. Saboter l’environnement, c’est hypothéquer l’avenir de la Tunisie pour plusieurs générations, c’est aussi miner l’économie : coût exorbitant de la dépollution, maladies graves, fuite des touristes, etc. Sans parler de l’exaspération de la population, qui, par dégoût et par réaction contre cet état de pollution généralisée, ira voter pour des extrémistes, ou n’ira même pas s’inscrire sur les listes électorales. 
Je prends le cas de notre région : Nabeul, Dar Chaâbane, Hammamet. Dans ces villes, mises à part les artères centrales (avenues Habib-Bourguiba), le reste des quartiers est souvent délaissé. En particulier, les quartiers populaires, principaux foyers de la révolution et principales victimes (en nombre de morts et de blessés), sont dans un état d’abandon. Les rues sont jonchées d’immondices et de papiers plastiques, sans parler des odeurs nauséabondes, des moustiques, mouches et rats. Bien pire, la municipalité de Dar Chaâbane a ouvert, à proximité d’un quartier populaire réputé «réfractaire», une méga-décharge sauvage. Malgré des lettres de protestation envoyées aux autorités supposées compétentes et responsables, rien n’y fait. Pourtant, une décharge légale existe bel et bien à trois kilomètres de là. On vous invoque des prétextes fallacieux, du genre : la décharge est en grève… Mais quand la décharge contrôlée ouvre de nouveau après la grève, croyez-vous que les autorités supposées veiller sur la propreté de la ville et des citoyens déplacent les ordures illégalement déposées ? Que nenni. Que le vent se lève, et vous avez des nuées de papiers plastiques, et autres détritus qui dévalent la colline et inondent les routes, les habitations voisines, et la campagne environnante. Sans parler des odeurs pestilentielles, des mouches et autres insectes mal nuisibles.
Cette décharge illégale est située sur un terrain appartenant à la direction des forêts du Crda de Nabeul, à flanc de colline, donc visible par tout le monde. Voyant cela, des «citoyens» déposent donc leurs ordures provenant d’usines ou de chantiers, voire d’abattoirs plus ou moins clandestins, sur les bords de route. Les rares touristes qui osent s’aventurer dans l’arrière-pays nabeulien ont vite fait de rebrousser chemin et d’aller se calfeutrer dans leur hôtel. Ils ne reviendront jamais, ni à Nabeul ni en Tunisie.
Comme ce genre de situation semble se généraliser en Tunisie, je pense qu

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قصرهلال/عقبة النيابة الخصوصية الى متى؟؟؟ظاهرة الفوضى الهلاكة الى متى؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 29 يوليو 2011 الساعة: 12:16 م

 

 فضائات
 قصرهلال بعد14جانفي2011 عقبة"النيابة الخصوصية"الى متى؟؟؟ ظاهرة الفوضى الهلاكة،الى متى؟؟؟ 
قصرهلال بعد14جانفي2011 عقبة"النيابة الخصوصية"الى متى؟؟؟ ظاهرة الفوضى الهلاكة،الى متى؟؟؟
28-07-11 05:05

برغم اجماع كل متساكني قصرهلال على أنها كانت ضحية مؤامرة دنيئة هدفها الاقصاء والتهميش والحرمان من المرافق ومن الفرص والخدمات،مؤامرة نفذت بأياد محلية تمعشت واستفادت من دورها الطفيلي كوسيط اضطراري في احكام الطوق المفروض على مدينتنا،مدينة قصرهلال،المنارة الاصلاحية والثقافية منذ مرحلة الحماية،برغم هذا الاجماع فان الفرقاء السياسيين المحليين السابقين واللاحقين وأكثرهم لم يحرّك ساكنا،ولم ينبس ببنت شفة،ولم يتخذ أي موقف يذكر من حالة التهميش المبرمجة بعضهم خوفا ووجلا وطاعة لأولي الأمر مع فسادهم المعلن،وبعضهم الآخر استفادة من الوضع القائم عبر الحصول على صفقات وخدمات من البلديات التجمعية المتداولة،هؤلاء الفرقاء لم يسعوا للوصول الى الحد الأدنى المطلوب من التوافق في هذه المرحلة الانتقالية بما يتولّد عن ذلك من اهمال واضح وأكيد لمصالح المواطن والمجموعة،وتضحية بالسلم الأهلي الذي حلت محله الفوضى الهلاكة الصاعقة،,بانتظام الحياة المحلية؟؟؟

لقد أجمع واتفق هؤلاء الفرقاء المختلفون سياسيا في الوصول الى قائمة توافقية متفق على تمثيلياتها للقوى الحية السياسية والاقتصادية والمجتمعية بمدينة قصرهلال بأن المستفيد الوحيد من هذا الوضع الاستثنائي الكارثي الذي يتحمل مسؤوليته النظام البائد وممثليه،وكذلك من الفوضى الهلاكة وليست الخلاقة هو البلدية السابقة التي تقلصت وتكلست ولكنها لازالت تدير المدينة بتركيبتها الدنيا الى جانب معتمد المدينة الموروث عن النظام البائد والذي لايزال برغم مسؤوليته المباشرة في تردي الأوضاع واغتيال القانون قبل14جانفي تكريسا للأمر ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

بلدية قصرقفصة/استمرار الفساد بعد14جانفي2011

كتبها mourad regaya ، في 21 يوليو 2011 الساعة: 10:56 ص

 

 

بلدية قصر قفصة : تواصل إدارة الفساد فأين المحاسبة ؟؟ إستفاق أهالي معتمدية القصر من ولاية قفصة على قضية فساد كبرى جدت بالبلدية ؛ ذلك أنه وبعد صدور المرسوم القاضي بترسيم أعوان إدارة وعمال حضائر البلدية والبالغ عددهم الجملي 110 من المباشرين عند صدور المرسوم ؛ وبما أن وزارة الإشراف ـ وزارة الداخلية ـ طلبت 170 ملف قصد التسوية بما يعني إستكمال 60 ملف إضافي ممن إشتغلوا بحضائر البلدية سابقا وتم إيقافهم عن العمل لسبب أو لآخر أو ممن توقفوا بمحض إرادتهم بعد يأسهم من تسوية وضعيتهم حينها ؛ قامت الإدارة ممثلة في الكاتب العام للبلدية ؛ونقابتها ممثلة في كاتب عام النقابة الأساسية وهو بنفس الوقت رئيس الشعبة المهنية للبلدية ـ وكلاهما مشهور بفساده وتورطه في قضايا رشوة و إستغلال نفوذ يعلمه القاصي والداني ـ بضبط قائمة الستين دون مراجعة أي هيكل كان ؛ سواء المجلس المحلي لحماية الثورة بالقصر أو هياكل وحدة النهوض الأجتماعي أو الأدارة المحلية ممثلة بالمعتمد ـ ذلك أنه لم يتم تنصيب النيابة الخصوصية للبلدية حينها ـ بل مضوا أبعد من ذلك ولم يضعوا مقاييس للإختيار عادلة ومنصفة ترجع الحقوق المسلوبة كالأقدمية في العمل والسن والوضع الإجتماعي والعائلي والصحي وأستعاضوا عنها بالرشوة والمحسوبية وترسيم عناصر أغلبها من الباندية ممن عرفوا بولائهم للتجمع ودفاعهم عن كاتب عام البلدية حين قرر مجلس الثورة استبعاده لفساده إبان الثورة وأستخدمت حينها هذه العصابات الهراوات والأسلحة اليضاء للإعتداء على أعضاء المجلس وطردهم من البلدية بأمر وتدبير من كاتبها العام ورئيس شعبتها المهنية وقد وقع التكتم على قائمة الستين لمدة طويلة الى حين إنتهاء الإجراء ات وبمجرد إلاعلان عن القائمة صدم الجميع لهول الفساد الذي شابها ذلك أنه تم إستبعاد من أفنى صحته وشبابه لسنوات طويلة في العمل أملا بالترسيم وترسيم من لم يعمل أصلا بها بل كان مسجلا بحضائر البلدية وهو يق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي